على الرغم من الجهود التي قام بها مختار بلدة كفردبيان وسيم سمير مهنا لمنع إقامة حفل زفاف نجل رئيس بلدية بقعتوتة ريمون الحاج في قلعة فقرا الأثرية، على مدى الأيام الماضية، إلا أن حفل الزفاف تم بطريقة مخالفة للقانون، بـ"تواطؤ" من مجموعة واسعة من المسؤولين، بحسب ما يكشف في حديث لـ"النشرة"، موضحاً أن تحركه بدأ منذ لحظة معرفته بالأمر، بعد أن وصلته دعوة للمشاركة في حفل الزفاف.
وأشار مهنا إلى أنه بحسب بطاقة الدعوة، فإن العشاء كان من المقرر أن يقام في قلعة فقرا الأثرية، موضحاً أنه عندما استفسر عن الأمر مباشرة من رئيس بلدية بقعتوتة أبلغه أن هناك شركة ستتولى القيام بأعمال معينة في المكان قبل ذلك، لكنه لفت إلى أنه بعد أن رفع الصوت تم الإنتقال من المكان الذي تقام فيه المهرجانات الدولية إلى الجزء العلوي الموضوع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية لكن غير مستملك.
وذكر أن قسما من العقار 4087 مملوك لدير راهبات مار يوحنا المعمدان المارونيات – حراش، أما ملكية العقار 4085 فتعود إلى بلدية كفردبيان، مستغرباً كيف تم هذا الأمر في حين أن مديرية الآثار تتدخل لمنع أي مواطن من القيام بأي عمل، حتى ولو كان خيمة قش، ضمن شعاع 500 متر.
في هذا السياق، لفت مهنا إلى أن الجميع يستند إلى كتاب موجه من العريس إلى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، يشير فيه إلى أنه ينوي إقامة حفل زفافه على أرض تعود ملكيتها لبلدية كفردبيان، طالباً الإذن بإضاءة قلعة فقرا الأثرية القريبة من الأرض المذكورة في التاريخ المذكور، مع التعهد بتنظيف داخل ومحيط القلعة المذكورة قبل الحفل وبعده وبوضع حواجز تفصل بين القلعة ومحيطها، لضمان عدم دخول أحد من ضيوف الحفل إلى القلعة، وأيضاً بعدم القيام بأي حفريات أو إنشاءات أخرى في المكان المذكور.
بالنسبة إلى مهنا، كان المخطط أن يقام العرس داخل القعلة دون أن يشعر أحد بذلك، موضحاً أن رئيس البلدية بسام رامح سلامة أخذ ورقة من الراهبات لإقامة مهرجانات ثقافية ودينية وبيئية وزراعية، وعلى أساس هذه الورقة يقام العرس، كاشفاً أنه تواصل مع الوزير المرتضى الذي أبلغه أنه لا يريد أن "يزعل" الراهبات"، بالرغم من القانون يمنع إقامة حفل خاص على أرض موضوعة على لائحة الجرد العام، وينص على وجوب تقديم دراسة اثر بيئي قبل شهرين من أي نشاط.
وأكد أن ما كان يقوم به هو السعي إلى تطبيق القانون، لكن وقفت بدربه الوزارات ومديرية الآثار ورئيس البلدية، حيث أن المديرية طلبت منه التواصل مع الوزير، الذي لا يريد أن "يزعل" الراهبات، لافتاً إلى أنه تواصل أيضاً مع كل من وزيري البيئة ناصر ياسين والسياحة وليد نصار، موضحاً أن الأول لم يعد يرد على هاتفه بعد أن أبلغه أنه سيتواصل مع وزير الثقافة، أما البلدية فأبلغته أن لا مشكلة طالما هو معزوم على الحفل، في حين أنه في الدير "زعلوا" منه لأنه تواصل مع راهبة غير مسؤولة.
بالنسبة إلى مهنا، ما حصل خيانة عظمة من الراهبات ووزير الثقافة والوزارة نفسها ورئيس البلدية.
من جانبها، لفتت المؤرخة لينا المُر نعمة، التي تقيم بالقرب من المكان، إلى أنه في البداية كان من المخطط أن تقام في القسم السفلي قبل أن يتم الإنتقال إلى المنطقة العليا، التي تضم قسماً من الآثار غير مسيج، موضحة أنه في كل يوم يزور المواطنين المكان وهناك أيضاً عرسان يتصورون في المكان، سائلة: "كيف يمكن منع هؤلاء على مدى أيام من زيارة المكان وإقفال الطريق، بالإضافة إلى الضجة التي تسببوا بها في المنطقة"، مضيفة: "كان من الممكن القيام بهذا الأمر في مكان آخر".
وأشارت إلى أن ما حصل هو تغيير في الشكل، بينما ليس مسموحاً هذا الأمر لأن هذه الآثار لجميع اللبنانيين، لافتة، في سياق التطرق إلى منع الزوار، إلى أنه قد يكون هناك من هو قادم من الخارج ويريد زيارة المنطقة في هذا التوقيت، وليس لديه أي توقيت آخر للقيام بذلك، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك كان هناك ما يمكن وصفه بإستملاك طريق عام لمدة أيام كي يمر عليها العروسان، موضحة أنه لا يمكن القيام بهذا الأمر من أجل إقامة حفل خاصة، مشددة على أن الأساس هو أن هناك إعتداء على الآثار وحجز لموقع بطريقة منع فيها من يرغب بزيارة المكان من ذلك.
ورأت أن الأهم أن لا يصبح هذا الأمر عادة، أي أن كل من يريد يستعمل الآثار بالطريقة التي يريدها، حتى لو كان ذلك بطريقة مشوهة لها.
تجدر الإشارة إلى "النشرة" حاولت التواصل مع رئيس البلدية، أكثر من مرة، لأخذ وجهة نظره حول ما حصل، إلا أنه لم يجب على هاتفه.
